وزارة الأسرى تصدر تقريرًا شاملا عن أوضاع الأسرى بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني

[محمد أبو يوسف]

إن الهجمة الشرسة التي يتعرض لها أسرانا وأسيراتنا في السجون الإسرائيلية، لهى خير دليل على همجية الاحتلال، واستهتاره بكل الأعراف والقوانين الدولية التي نصت على حماية الأسرى ومعاملتهم بشكل إنساني، أن أوضاع الاسرى تنذر بخطر شديد، وقد تنفجر في أي وقت، إذا ما بقيت على حالها، مما يلزم تحركاً جاداً وسريعاً لإعادة الاعتبار لقضيتهم، كونها قضية وطنية وعربية وإسلامية، وإحيائها بالشكل الذي تستحقه، وتسليط الضوء عليها، من كافة الجوانب لإسماع العالم صرخاتهم وإطلاعهم على صور معاناتهم، التي لا توصف


وفى هذا المقام نستغرب ما حدث من ضجة عالمية على اعتقال جندي إسرائيلي واحد لدى المقاومة الفلسطينية، حيث لم يبق احد إلا وطالب بالإفراج السريع عن هذا الجندي، في حين لم يلتفت هذا العالم الظالم الذين يكيل بمكيالين ويدعى الحفاظ على حقوق الإنسان، ويسن القوانين والتشريعات لذلك، لم يلتفت إلى معاناة ( 11000 أسير) فلسطيني وعربي، و الذين يتعرضون لأبشع أنواع الظلم والتعذيب والقتل الممنهج البطيء.



يجب ان يكون يوم الأسير يوماً وطنياً تعبيراً عن الوفاء والتضامن مع الأسرى الفلسطينيين في السجون وأن يكون التضامن على قدر وحجم تلك القضية الإنسانية الهامة ، وان تكون هناك حملة جماهيرية شعبية قوية لإيصال رسائل عديدة بان تبقى قضية الاسرى على سلم الاولويات ، وان تلقى الاهتمام المناسب لها .

وبالتزامن مع يوم الأسير الفلسطيني ندعو الجميع إلى إحياء يوم الأسير العربي والذي يصادف يوم 22 من نيسان كل عام ، ذكرى اعتقال الأسير القنطار في العام 1979م ، وذلك وفاءاً وتقديراً لهم ولأمثالهم من الأسرى المحررين العرب ولنضالاتهم وتضحياتهم من أجل القضية الفلسطينية وقضايا الأمة العربية .

17/4 من كل عام يواكب يوم الأسير الفلسطيني، انه يوم الوفاء للأسرى يوم التضامن مع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، لذا يجب ان يكون هذا اليوم محطة مميزة بما يليق بمكانتهم العالية وحجم تضحياتهم الجسام . إحصــائيــات الأسرى داخل السجون:
ومنذ احتلال الأراضي الفلسطينية عام 1948 اعتقل الاحتلال الإسرائيلي قرابة ( 800 ألف مواطن)، أي ما يقارب ربع مواطني الأراضي الفلسطينية، وهي أكبر نسبة في التاريخ الحديث، منهم أكثر من ( 42000 ) خلال ست سنوات من عمر انتفاضة الأقصى، بالإضافة إلى عشرات الآلاف ممن اعتقلوا سابقاً واحتجزوا لفترات قصيرة، ومن ثم أطلق سراحهم ، منهم (34 نائباً) في المجلس التشريعي لا زالوا خلف القضبان من أصل ( 132 نائباً) مجموع أعضاء المجلس التشريعي، و أربعة من الوزراء السابقين، وهم: وزير المالية السابق ، عمر عبد الرازق، ووزير الحكم المحلي السابق، عيسى الجعبري، ووزير شؤون القدس السابق، خالد أبو عرفة، ووزير الأوقاف السابق ، نايف الرجوب ، كذلك تحتجز سلطات الاحتلال رئيس المجلس التشريعي، الدكتور عزيز دويك ، وأمين سر المجلس التشريعي محمود الرمحي.

لا يزال في السجون والمعتقلات الإسرائيلية، قرابة (11 ألف أسير)، موزعين على ثلاثين سجناً ومعتقلاً ومركز توقيف، منهم ( 9428 ) من الضفة الغربية ،و (850) من قطاع غزة ، (525 ) من القدس ، و(142) من فلسطينيو 1948 ، و(55) أسيراً عربياً ، وعن الحالة الاجتماعية للاسرى فهناك (7582) أسير أعزب ، و(3418) اسير متزوج ،وعن الاحكام هناك (5216 ) اسيراً محكوماً ،و(4884) اسيراً موقوفاً ،و(900) أسير ادارى ، و( يعيشون ظروفاً قاسية ولا إنسانية، حيث تفتقر جميع هذه السجون والمعتقلات لأبسط حقوق الإنسان، التي نصت عليها الاتفاقيات والمواثيق الدولية.

وفى أخر إحصائية لمصلحة السجون الإسرائيلية لها صدرت في 5/3/2007، عن عدد الاسرى الذين يقعون تحت صلاحياتها بلغ العدد (9213) أسيراً، منهم (754) من قطاع غزة، و(8178) من الضفة الغربية،والقدس والاراضى المحتلة عام 1948 ، ومن بينهم (356) من الأطفال، هذه الإحصائية لا تشمل الاسرى الذين يقعون خارج نطاق مصلحة السجون كمراكز التوقيف، والتحقيق، والذين يبلغ عددهم ما يقارب من (1800) أسير فلسطيني.

ومن بين الاسرى ( 553 أسيراً)، معتقلين منذ ما قبل انتفاضة الأقصى، ما زالوا في الأسر، وأن جزءاًً من هؤلاء الأسرى، معتقل منذ ما قبل اتفاقية أوسلو وقيام السلطة الوطنية 1994 م، وهم ما يطلق عليهم الأسرى القدامى وعددهم ( 367 أسيراً) .

وفيما يتعلق بالأسـيرات فهناك (118 أسيرة) من أصل ( 600 ) تم اعتقالهن خلال انتفاضة الأقصى، ( 3 أسيرات) وضعت كل منهن مولدها داخل الأسر، خلال انتفاضة الأقصى، وهن: ميرفت طه، ومنال غانم، وسمر صبيح. ومن بين الأسيرات (62) أسيرة محكومة ، و(50) اسيرة موقوفة ، و(6 ) أسيرات ادارى .

أما الأطفال الأسرى، فقد اعتقلت سلطات الاحتلال أكثر من (6000 طفل) منذ بداية انتفاضة الأقصى، لا يزال منهم ( 330 طفلاً) في الأسر موزعين على العديد من السجون والمعتقلات، أبرزها هشارون والدامون والنقب، وأن هناك المئات اعتقلوا وهم أطفال و تجاوزوا سن 18 داخل السجن ولا يزالون في الأسر.

وحسب توزيع الأسرى على السجون و المعتقلات كالتالي:
سجن نفحة ( 708 معتقلين )، سجن ريمون (478) معتقلاً، عسقلان ( 418 )، بئر السبع ايشل(552 معتقلاً)، أوهلي كيدار (447 معتقلاً)، هشارون وفيه أطفال وأسيرات وكبار (461 معتقلاً ومعتقلة)، نيتسان (240 معتقلاً)، شطة(260 معتقلاً)، جلبوع (780 معتقلاً)،

ويعتبر سجن "هداريم" أحد أكثر السجون المركزية بطشاً بالمعتقلين، ويضمّ بين جدرانه (265) أسيراً، بينما يضمّ سجن الدامون بين جدرانه (348) أسيراً، أما سجن "مجدو"، فيقبع داخله (1366) أسيراً .

أما المعتقلون في المعتقلات العسكرية ، ومراكز الجيش الإسرائيلي فيتوزعون على النحو التالي : على سجن "عوفر" الذي يقبع فيه (900) أسيراً، ، وسجن النقب الصحراوي، صاحب الصيت السيئ، الذي يقبع فيه أكثر من ( 2338 ) أسيراً، بينهم أكثر من ( 900 ) معتقلاً إدارياً (أي دون تهم أو محاكمة).

أما مراكز التحقيق والتوقيف، فيود فيها : "المسكوبية" (40) أسيراً، مركز توقيف بيتح تكفا ( 20 ) معتقلاً، وهناك (22 ) معتقلاً في "قدوميم"، و(20) معتقلاً في سالم، و (20 ) معتقلاً في مركز توقيف حوارة، و(20 ) معتقلاً في "كفار عتسيون"، و (20) معتقلاً في سجن الجلمة ، وفى مركز تحقيق عسقلان (40) معتقلاً ، وفى ايرز (20) معتقلاً ، وفى مركز عتليت (20) معتقلاً .

الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى في السجون والمعتقلات
تتفنن قوات الاحتلال الإسرائيلي وجنودها ومحققيها في ممارسة أقصى أنواع التعذيب والإهانة والإذلال ضد الأسرى الفلسطينيين ، في انتهاك صارخ لكل القيم والأعراف والمواثيق الدولية التي تدعو إلى احترام حقوق الإنسان، التي وقعت عليها إسرائيل ، والتي لم تكن رادعاً لها للامتناع عن الاستمرار في اعتقال الأسرى وحرمانهم من حريتهم وتعريضهم للتعذيب والإهانة والضغط النفسي و الجسدي .

فيما يتعلق بالتعذيب
لا زالت سلطات الاحتلال تمارس أساليب التعذيب المحرمة دولياً ضد الأسرى الفلسطينيين ، فهى الدولة الوحيدة التي تجيز التعذيب وتضفى عليه صفة الشرعية ، حيث نادراً ما يعتقل شخص ولا يتعرض لأحد أشكال التعذيب الجسدي والنفسي أو أكثر ، وقد أكدت الإحصائيات الصادرة عن وزارة الأسرى بان 98% من الأسرى الذين اعتقلوا تعرضوا لأحد أشكال التعذيب المختلفة ، كما وصل عدد شهداء الحركة الأسيرة الذين استشهدوا نتيجة التعذيب إلى (69) أسيراً شهيداً .

وتبدأ عملية التعذيب والإرهاب للأسير فور اعتقاله، حيث تتعدد طرق الاعتقال للفلسطينيين من قبل الجيش الإسرائيلي وخاصة فى الضفة الغربية المحتلة، ولكن غالباً ما تتم عملية الاعتقال من المنازل ، حيث يتم اعتقال الشخص المطلوب، بطريقة وحشيه ويتم تكبيله بقيود بلاستيكية قوية، ووضع رباط على عينية ، وجره إلى الخارج ووضعه في السيارة العسكرية ، وغالباً ما يتم الاعتداء عليه بالضرب الوحشي بالهراوات وأعقاب البنادق والدوس عليه بالأقدام والشتم ، حتى وصوله إلى مركز التحقيق والتوقيف ، وكثيراً ما تتم الاعتقالات عن طريق حواجز التفتيش المنتشرة على الطرق ، او اختطافهم من الشوارع و المقاهي و الجامعات والمدارس .

وبعد عملية الاعتقال يتم إرسال المعتقلين إلى مراكز التوقيف المنتشرة في أرجاء الضفة الغربية وداخل إسرائيل ، ويتعرض الأسير في مراكز التوقيف والتحقيق هذه إلى اشد أنواع التعذيب لانتزاع الاعتراف منه بالقوة .

وتؤكد الحقائق وفق شهادات لأسري أنه في أعقاب عملية الاعتقال يتم تحويل الأسير الفلسطيني إلى أحد أقبية التحقيق التابعة لأجهزة الأمن الإسرائيلية، وهذه المراكز هي: الجلمة "كيشون"، وبتاح تكفا "هشارون"، والمسكوبية "مجراش هروسيم"، وعسقلان "شكيما"، حيث تمارس أجهزة الأمن في هذه المراكز كافة ألوان التعذيب الجسدي والنفسي

أساليب التعذيب في السجون والمعتقلات الإسرائيلية
لم يزل استخدام أساليب التعذيب واضحاً في مراكز التحقيق الإسرائيلية، بأشكالها المختلفة الجسدية والنفسية، خاصة وأنّ القانون الإسرائيليّ يجيزّ استمرار عمليّة الاستجواب لمدّة 180 يومًا.

تمارس قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي أنواعاً وأشكالاً متعددة من التعذيب، لا تفرق في استخدامها بين طفل أو امرأة أو مسن، بطريقة منهجية منتظمة، وتجدر الإشارة هنا إلى ضرورة الربط بين التعذيب الجسدي والنفسي، فبعد أن يتم إرهاق الأسير جسدياً، ينعكس ذلك على حالته النفسية فتزداد مرة أخرى معاناته الجسدية.

يمكن تقسيم هذه الأشكال من التعذيب إلى:

أساليب التعذيب خلال فترة التحقيق:












ب- أساليب التعذيب أثناء فترة الاعتقال:

















وقد اتهم المركز الإسرائيلي لحقوق الإنسان (بتسيلم ) إسرائيل بتعذيب الفلسطينيين فى سجونها ، وأنها تستخدم العنف والتنكيل بحق الأسرى ، مخالفة بذلك المواثيق الدولية التي تحرم ذلك ، وأوضح المركز فى تقرير أعده لإفادات عدد من الأسرى انه يتم تعذيب الأسرى ساعة الاعتقال وداخل السجون وان إسرائيل استخدمت أساليب تحقيق جديدة مثل رش الأسرى بالماء البارد والساخن ، وإجبارهم على تناول مكعبات من الثلج ، وتغطيسهم بالماء البارد لفترات طويلة فى جو قارس ، إضافة إلى تسليط سماعات تصدر اصواتاً مرتفعة على اذنى الاسير المحقق معه.

المحامية السويدية "بيرجيتا الفستروم " والتي أوفدت من قبل الحكومة السويدية لمتابعة أعمال الجهاز القضائي أقرت بان إسرائيل تتصرف كعصابة إجرام في التعامل مع الأسرى ، حيث قدمت تقريرها الى الحكومة السويدية مدعماً بالوثائق والشهادات ، وأثبتت تورط الجهاز القضائي الاسرائيلى فى عمليات التعذيب التى تمارسها أجهزة الأمن بحق الأسرى الفلسطينيين وقالت أنها لم تصدق ما رأت وما سمعت حتى أنها لم تتمالك أعصابها بسبب قوة التعذيب الذي يطال أولئك الاسرى وخاصة الأطفال .

وأكدت المحامية الفستروم بان جميع الأسرى الذين يعتقلون لدى إسرائيل يعانون أمراضاً نفسية وجسدية بعد خروجهم من المعتقلات وقالت "ما شاهدته وسمعته من درجة بشاعة أنواع التعذيب والإرهاب اللذين تمارسهما إسرائيل فى حق أطفال أبرياء تعجز الكلمات عن وصفه "

فيما يتعلق بالإهمال الطبي
ان ارتفاع عدد الحالات المرضية بين الأسرى يومياً و فى كافة السجون والمعتقلات لهو خير دليل على استمرار إسرائيل في سياسة الإهمال الطبي المتعمد للأسرى، حيث أصبحت سياسة مبرمجة ومتعمدة من قبل إدارة السجون فقد وصل عدد الأسرى المرضى إلى أكثر من ( 1100 أسير ) يعانون من أمراض مختلفة ، من بينها حالات خطيرة مصابة بأمراض الكلى، والسرطان ، السكر، والقلب ، والشلل ، وفقد البصر ، وقد أدى الإهمال الطبي فى بعض الحالات إلى استشهاد بعض الأسرى المرضى ، والذى كان أخرهم الأسير الشهيد جمال حسن السراحين ( 37 عاماً) من سكان بلدة بيت أولا شمال الخليل في الضفة الغربية ، وهو آخر من التحق بقافلة شهداء الحركة الوطنية الأسيرة بسبب الاهمال الطبى ، حيث استشهد في 16/1/2007، في معتقل النقب الصحراوي، نتيجةً للإهمال الطبي، حيث كان يعاني خلال فترة اعتقاله من عدة أمراض دون أن يتلقى الرعاية الطبية اللازمة .

بنظرة سريعة على أوضاع الاسرى الصحية نجد أن غالبية المعتقلين الفلسطينيين يواجهون مشكلة في أوضاعهم الصحية نظراً لتردى ظروف احتجازهم فى السجون الإسرائيلية، فخلال فترة التحقيق يحتجز المعتقلون في زنازين ضيقة لا تتوفر فيها أدنى مقومات الصحة العامة، حيث يتعرضون لسوء المعاملة ، والضرب والتعذيب ، والإرهاق النفسي والعصبي ، مما يؤثر على أوضاعهم الصحية بشكل سلبي ، وهذا الزنازين عادة ما تكون مزدحمة ومكتظة تفتقر إلى أدنى مقومات المعيشة والصحة ، فلا يوجد بها أغطيه كافية ، ولا تهوية مناسبة ، ولا أمكانية للاستحمام ، والطعام الذي يقدم للأسرى ردئ وكمياته قليلة ، ويعانى المعتقلون من نقص شديد في مواد التنظيف والتعقيم مما يحول دون إمكانية تصديهم للأمراض والحشرات .

وتعانى السجون من افتقارها إلى الطواقم الطبية المتخصصة ، وهناك بعض السجون لا يوجد بها طبيب ، وغالباً ما يكون الأطباء في السجون أطباء عاميين ،لذا ينتظر الأسري فترات طويلة ليتم عرضه على طبيب متخصص ، واذا كان الأسير يستطيع ان ينتظر فالمرض لا ينتظر احد !! فقد أصبح الإهمال الطبي في السجون الإسرائيلية أحد الأسلحة التي تستخدمها سلطات الاحتلال لقتل الأسرى وتركهم فريسة سهلة للأمراض الفتاكة .

كما ان العشرات من المعتقلين الذين اجمع الأطباء على خطورة حالتهم الصحية، وحاجتهم الماسة للعلاج وإجراء عمليات جراحية عاجلة بما فيهم مسنين ، وأطفال ، ونساء ، ترفض إدارة السجون نقلهم للعيادات أو المستشفيات ، ولا زالت تعالجهم بحبة الأكامول السحرية التي يصفها الأطباء لجميع الأمراض على اختلافها . وخير دليل على ذلك هو حالة الأسير المريض ربيع حرب (25 عاماً)، من قرية اسكاكا شرق سلفيت (شمال الضفة الغربية)، والذي يعانى من شلل نصف،نتيجة إصابته حين اعتقاله بثلاث رصاصات أطلقها جنود الاحتلال أصابته في الفقرة الثانية والثالثة في العمود الفقري، ورصاصة قد أصابت الكلى، ورصاصة أخرى أصابت الأمعاء الغليظة ، وأكد ذوى الاسري بان ابنهم لا يستطيع تحريك جسمه السفلي وسط آلام شديدة في الكلى ومختلف أنحاء جسمه، وأن سلطات الاحتلال تتعمد عدم إجراء العمليات الجراحية له، وتكتفي إعطائه حبة الأكمول (المسكنة للألم) وشرب الماء، مما يتسبب بزيادة خطورة حالته الصحية يوماً بعد يوم دون مبالاة إدارة السجون الصهيونية.

عدد شهداء الحركة الأسيرة نتيجة الإهمال الطبي المتعمد وصل الى ( 43) أسيراً، يشكلون ما نسبته 23%من اجمالى شهداء الحركة الأسيرة الذين يبلغ عددهم (187) أسيراً شهيداً.

وهناك أسير فلسطيني يقبع في سجن نفحة الصحراوي في حالة موت سريري ويصارع الموت، جراء إصابته بمرض السرطان، ووضعه الصحي خطير جداً ، وهو الأسير بشار صليحات .

كما يعانى قرابة 150 أسيراً من أمراض غاية في الخطورة، مثل أمراض القلب والسكري والسرطان، والفشل الكلوي والشل ، وهناك العشرات من أنواع الأمراض التي يعانى منها الأسرى داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية والتي تتفاوت في خطورتها

وتعتبر الأمراض الجلدية من أكثر الأمراض شيوعا وانتشاراً بين الأسرى داخل السجون الإسرائيلية، نظراً لقذارة السجون، وعدم توفر مقومات النظافة الصحية، نتيجة تراكم القمامة وانتشار الحشرات الضارة، وسوء مجاري الصرف الصحي، وقلة مواد التنظيف .

1. عدم الاتصال بالعائلة. 2. عدم الاتصال بالمحامي. 3. عدم الحصول على وجبة لائقة. 4. عدم إبلاغ أهله بانتقاله أو مكان احتجازه، ما يتنافى مع المبدأ (16) من مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن. 5. انتهاك الحق الإنساني بالنظافة وتغيير الملابس الداخلية، ما يتعارض مع المواد (15، 16، 17، 18، 19). 6. الضرب المبرح، وهو عملية مستمرة منذ لحظة الاعتقال حتى دخول السجن، وغالباً ما يمتد الضرب ليشمل جميع أنحاء الجسم، خاصة في المناطق العليا والرأس. 7. الحرق بأعقاب السجائر. 8. الهز العنيف. 9- التهديد بإبعاد العائلة ، ونسف المنزل . 10- تقييد الأيدي والأرجل وعصب الأعين، ما يتنافى مع المادة (33) من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء. 11- الصعقات الكهربائية . 1. الشبح، حيث يتم ربط الأيدي والأرجل، ووضع الطفل بمحاذاة الحائط وإجباره على الوقوف على أطراف قدميه لفترة معينة. 2. الحرمان من النوم، ويتم ذلك غالباً أثناء عملية التحقيق، من أجل الضغط عليه وتحطيم معنوياته. 3. المنع من زيارة المحامي. 4. الحرمان من زيارة الأهل. 5. العزل والحبس الانفرادي. 6. الضغط النفسي. 7. التهديد بإيذاء جسدي أو التهديد بسلامة العائلة. 8. السب والشتم، إذ يقوم الجنود الإسرائيليون بتوجيه أقذع الألفاظ والشتائم للأطفال، ما يشعرهم بالإهانة والخجل الشديد. 9. الهز، يتم حمل الطفل وهزه بشكل متكرر، الأمر الذي يعرضه لفقدان الوعي. 10. سكب الماء البارد أو الساخن، حيث يسكب الماء البارد على المعتقل في فصل الشتاء، والماء الساخن في الصيف، وغالباً ما يتم ذلك أثناء التحقيق. 11. الإذلال والإهانة: حيث يجبر الطفل على السب على الذات الإلهية، أو على الأقارب كالآباء والأمهات، أو البصق على السجناء الآخرين، أو إجباره على إرهاق نفسه جسدياً. 12. الضرب، في كل أنحاء الجسم ويتم بالأيدي والأرجل وبالبنادق. 13. الزج به في غرف العار( غرف العملاء)، من أجل انتزاع اعترافات بطريقة مخادعة 14. الحرمان من الطعام. 15. البقاء في زنازين معتمة طوال اليوم، أو التعرض للإضاءة الشديدة. ما يتعارض مع المادة (11) من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء. 16. الحرمان من النظافة وتغيير الملابس. 17- عدم استخدام المراحيض، إلاّ بعد ساعات طويلة. ما يتعارض مع المادة (12 ) من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء. فيما يتعلق بالأسيرات
منذ اندلاع انتفاضة الأقصى تصاعدت سياسة اعتقال الأسيرات الفلسطينيات من قبل جنود الاحتلال، حيث أن أكثر من 600 أسيرة تم اعتقالهن خلال السنوات السابقة، لا زال منهن (118) أسيرة داخل السجون.

تشهد أوضاع الأسيرات تصعيداً خطيراً من قبل إدارة السجون الإسرائيلية، حيث تقوم بحملة قمعية منظمة ضد الأسيرات من اجل زيادة معاناة الأسيرات وتحطيم معنوياتهن وزعزعة ثقتهن بأنفسهن، وكذلك تدمير الشخصية والحالة النفسية للأسيرة لتصبح غير قادرة على العطاء والبناء.

وحياة الأسيرات داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية مليئة بالمضايقات والاستفزازات والحرمان حتى من التعليم، ولا زالت إدارة السجون تمارس سياسة التفتيش العاري بحق الأسيرات، وهو ما يشكل خرقاً واضحاً للاتفاقيات الدولية التي تنص على حسن معاملة الأسرى والأسيرات، كذلك لا تتورع إدارة السجن بالاعتداء الجسدي على الأسيرات بالضرب ورش الغاز السام ، وحرمانهن من الملابس والأغطية الشتوية ، كذلك تقوم إدارة السجون بعمليات اقتحام لغرف الأسيرات في ساعات متأخرة من الليل ، حيث تعبث في ملابسهن ،وتقلب محتويات الغرف رأساً على عقب بهدف التفتيش عن أشياء ممنوعة ، وتستخدم إدارة السجون أسلوب العزل الانفرادي كعقاب دائم للأسيرات بحجة مخالفة قوانين الاعتقال داخل السجن ، هذا بالإضافة إلى الغرامات المالية الباهظة التي تفرضها إدارة السجون على الأسيرات بحجج واهية جداً ، وهذا الأسلوب الذي تستخدمه محاكم الاحتلال أيضا لابتزاز الأسرى و الأسيرات وتغريمهم الأموال بطريقة غير شرعية .

ويوجد بين الأسيرات الفلسطينيات (18 ) أسيرة أم، وعدد أبنائهن أكثر من (65) ، يعشن مرارة السجن ومرارة الحرمان من الأبناء والأهل ، وهناك 6 أسيرات فى العزل الانفرادي .

وقد شهدت السجون الإسرائيلية في إبريل 2006، ولادة جديدة لإحدى الأسيرات خلف القضبان، تعتبر الولادة الثالثة خلال انتفاضة الأقصى فقط، في حين كانت حالات أخرى من قبل، حيث وضعت الأسيرة سمر صبيح، والتي اعتقلت وهي حامل في شهرها الثالث، مولودها البكر "براء" أصغر أسير في العالم، بعملية قيصرية في مستشفى "مائير" في كفار سابا، وهي مكبلة الأيدي والأرجل بالأصفاد المعدنية، ولم يتم إزالة هذه القيود إلاّ أثناء العملية فقط .

وتشتكى الأسيرات من عدم وجود طبيب مختص او طبيبة نسائية في عيادة السجن لتراعي شؤون الأسيرات المريضات ، وتعانى الأسيرات من عدم صرف الدواء اللازم للحالات المرضية الموجودة فى السجن حيث لا يصف الطبيب سوى حبة الأكامول والماء، والذي يعتبر الدواء الناجح لكل داء خلف قضبان السجون مع العلم بان هناك أسيرات يعانين من أوجاع في العيون وديسكات في الظهر بسبب الجلوس في ظروف إعتقالية وحشية ، والرطوبة العالية وقلة التدفئة والنقص الشديد في الملابس الشتوية .

الأسيرة المحررة منال غانم والتي أفرج عنها قبل عدة أيام، بعد قضاء مدة محكوميتها البالغة 50 شهراً، وكانت قد وضعت طفلها نور داخل السجن وتم فصله عنها بعد بلوغه عامين من عمره ، أوضحت ان الأسيرات يعانين الأمرين في السجون الإسرائيلية، وان عدداً كبيراً منهن يقبعن في العزل الانفرادي وعلى رأسهن الأسير آمنه منى.

[محمد أبو يوسف]

وحول الظروف المعيشية التي تعيشها الأسيرات، وأكدت غانم أنهن يعشن في أصعب الظروف، "رائحة الصرف الصحي الكريهة منتشرة في جميع الأقسام، عدا عن نقص الطعام و الخدمات الصحية، إضافة إلى حرمانهن من مقومات الحياة".
فيما يتعلق بالاعتقال الإدارى

يعتبر الاعتقال الإداري من أكثر الأساليب خرقاً لحقوق الإنسان ، ويتم بموجبه تحويل المعتقل للحبس إدارياً بدون تهمة أو محاكمة ،لفترات تتراوح بين 3-6 شهور تتجدد لعدد من المرات وفقاً لما يراه المدعى العام الإسرائيلي وذلك دون تقديم الأسير لإجراءات محاكمة ، ويحرم الأسير من حقه في المحاكمة العادلة ومن حقه في معرفة التهم الموجهة إليه وبالتالي يحرم من حق الدفاع عن النفس .

وقد اصبح الاعتقال الإداري سيفاً مسلطاً على رقاب كافة الفلسطينيين، فكونك فلسطيني يعني انك في أي لحظة معرض للاعتقال الإداري الذي يعتبر من القوانين التعسفية بحيث يوضع الأسير مدة طويلة تصل إلى عدة سنوات دون أن يسأل أو تقدم ضده لائحة الاتهام.

وعلى الرغم من أحقية المعتقل الإداري اللجوء للاستئناف أمام محكمة عسكرية خاصة، إلا أن سرية المواد التي تعتبر أساس الاعتقال تجعل هذه المحكمة صورية ، وبالرغم من أن مدة الاعتقال الإداري يجب أن تقتصر على مدة 6 شهور ، إلا انه وخلافاً للعادة يجرى التجديد التلقائي للأسرى بل أن هناك بعض الأسرى تم التجديد لهم بعد صدور أمر الإفراج عنهم .

والأسير الذي يخضع للاعتقال الإداري لا يعرف له حكماً ، وحريته خاضعة لما يعرف بالملف السري ، ذلك الملف الذي يتذرع به المحققون ويقدمونه لقاضى المحكمة دون إطلاع المعتقل أو محاميه عليه وبموجبه يتم تجديد الاعتقال الإداري للأسير لستة شهور أو ثمانية أو حتى سنة وذلك حسب مزاج القاضي .

خلال الفترة الأخيرة صعدت سلطات الاحتلال من سياسة الاعتقال الإدارى حيث وصل عدد المعتقلين الإداريين إلى حوالي (1000) معتقل موزعين على عدد من السجون أهمها سجني (النقب ومجدو، وايلون ) ، ويضم سجن النقب لوحده 95% من الأسرى الإداريون ، حتى أن الأطفال لم يسلموا من الاعتقال الادارى فهناك 8 أطفال يخضعون للاعتقال الادارى .

كما تمنع إدارة السجن المعتقلين من رؤية محاميهم وذلك لعدم إطلاعهم على ملفات المعتقلين ومتابعة قضاياهم أمام المحاكم الصورية التي تعقد لهم بشكل غير قانوني ويتم خلالها التمديد للمعتقل لفترة إعتقالية جديدة دون تهمة محددة أو محاكمة عادلة ، حيث تصاعدت وتيرة التمديد للمعتقلين الإداريين بشكل ملحوظ خلال سنوات انتفاضة الاقصى ، ووصل التمديد لأربعة عشرة مرة لبعض المعتقلين

فيما يتعلق باعتقال الأطفال
منذ بداية انتفاضة الأقصى اعتقلت سلطان الاحتلال ما يزيد عن 6 آلاف طفل فلسطيني ، ولا زالت تحتجز 330 طفلاً منهم فى ظروف تفتقر إلى الحد الأدنى من شروط الحياة الأساسية، منهم (193 ) طفل موقوف ، و( 8) طفلاً إداري وبدون تهمة ، و( 129 ) طفلاً محكوم ، كما يوجد بين الأطفال الأسرى حوالي 50 طفل يعانون من أمراض مختلفة نتيجة الإهمال الطبي الذي تتبعه إدارة السجون .

وتحرم سلطات الاحتلال الأطفال الأسرى من أبسط الحقـوق التي تمنحها لهم المواثيق الدولية، والاتفاقيات الحقوقية ، هذه الحقوق الأساسية تشتمل على : الحق في عدم التعرض للاعتقال العشوائي، والحق في معرفة سبب الاعتقال، والحق في الحصول على محامٍ، وحق الأسرة في معرفة سبب ومكان اعتقال الطفل، والحق في المثول أمام قاضٍ، والحق في الاعتراض على التهمة والطعن فيها، والحق في الاتصال بالعالم الخارجي، والحق في معاملة إنسانية تحفظ كرامة الطفل المعتقل.
يعانى الأطفال الأسرى في السجون والمعتقلات من ظروف احتجاز قاسية وغير إنسانية، تفتقر للحد الأدنى من المعايير الدولية لحقوق الأطفال وحقوق الأسرى، فهم يعانون من نقص الطعام ورداءته، وانعدام النظافة، وانتشار الحشرات، والاكتظاظ، والاحتجاز في غرف لا يتوفر فيها تهوية وإنارة مناسبتين، والإهمال الطبي وانعدام الرعاية الصحية، ونقص الملابس، وعدم توفر وسائل اللعب والترفيه والتسلية، والانقطاع عن العالم الخارجي، والحرمان من زيارة الأهالي، وعدم توفر مرشدين وأخصائيين نفسيين، والاحتجاز مع البالغين، إضافة إلى الاحتجاز مع أطفال جنائيين ، والإساءة اللفظية والضرب والعزل والعقوبات الجماعية، وتفشي الأمراض.كما أن الأطفال محرومون من حقهم في التعلم.

و يتعرض الأطفال خلال التحقيق الى أنماط مختلفة من التعذيب والإهانة منها:









ويعيش المعتقلون الأطفال ظروفاً اعتقالية سيئة للغاية من حيث:






فيما يتعلق بإعدام الأسرى بعد الاعتقال
تصاعدت سياسة إعدام الأسرى بعد الاعتقال بشكل ملحوظ ، خلال انتفاضة الأقصى وأخذت غطاءً من محكمة العدل العليا الإسرائيلية التي أقرت فى عام2002 سياسة التصفيات التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي ضد من تسميهم بالنشطاء الفلسطينيين .

ان سياسة القتل العمد بعد الاعتقال، هي سياسة قديمة - جديدة، مارسها الاحتلال بحق الأسرى منذ السنوات الأولى للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، لكنها تصاعدت بشكل ملحوظ خلال انتفاضة الأقصى، حيث بلغ عدد شهداء الحركة الأسيرة خلالها بإعدام أكثر من (155) أسير فلسطيني بدم بارد بعد إلقاء القبض عليهم وهم على قيد الحياة منذ بداية انتفاضة الأقصى قبل ستة أعوام ونصف .

ومن أساليب إعدام الأسرى التي تتبعها سلطات الاحتلال :






ومن أمثلة ذلك :-




أما العزل الانفرادي
ان سياسة العزل التي تتبعها سلطات الاحتلال ضد الأسرى قديمة ، جديدة ، ولكن الحجة واحدة وهو الذريعة الأمنية ، حيث تقرر إدارة السجون بان هذا السجين يشكل خطر على السجانين أو يشكل عامل تحريض ضد الإدارة ، او قيادة للأسرى تقوم بعزله فى زنازين انفرادية ، او أقسام كاملة للعزل ومن اشهرها عزل الرملة ، وعزل إيشل فى سجن بئر السبع ، وعزل أيلون ، و سجن جلبوع.

وتفتقر أقسام العزل إلى الحياة فلا تدخلها الشمس والهواء ،ولا يوجد بها نوافذ ، ونسبة الرطوبة مرتفعة جداً بها ، كذلك فان دورة المياة توجد داخل الزنزانة ، و تنبعث منها روائح كريهة جداً وتشكل مصدر للفئران والحشرات الضارة التي تسهل الطريق لانتشار الأمراض المعدية

زنازين العزل ضيقة جداً ،مساحتها مترين / متر ، يوضع فيها أسيرين ويخرجان إلى الفورة معاً ، والأسير الذي لا يريد أن يخرج إلى الفورة يبقى مقيداً فى الزنزانة لحين عودة الأسير رفيقه من الفورة .

ان قسم العزل في سجن بئر السبع قسم "ايشل" من أصعب أقسام العزل في السجون ، حيث يستخدم هذا القسم لمعاقبة الأسرى وعزلهم عن الأسرى الآخرين بحجة ان الأسير يشكل خطر على امن دولة الاحتلال أو على الأشخاص داخل السجن سواء أسرى او موظفين.

قال الاسرى في سجن بئر السبع والقابعين في قسم العزل أنهم يتعرضون لمعاملة قاسية جداً من قبل السجانين وإدارة السجن وقالوا أنهم يتعرضون لأساليب عقاب حاطة بالكرامة الإنسانية...

فقد أفاد الأسير صدقي سليمان المقت سكان الجولان السوري المحتل والمعتقل في السجون الإسرائيلية منذ 22 عام والمحتجز في قسم العزل رقم 6 انه نقل من سجن جلبوع بتاريخ 11/1/2007 الى قسم العزل بسجن بئر السبع،

واوضح الأسير ان القسم يتكون من 6 زنازين تتسع كل زنزانة لأسيرين، وهي عبارة عن غرفة مساحتها 3×1.5 متر، بها سرير مزدوج علوي وسفلي وبها حمام ومرحاض ومغسلة، والباب دائماً مغلق حتى الفتحات التي به مغلقة، ويوجد في الغرفة شباك محاط بالصاج وورائه سور عالي، وكأنها عبارة عن غرفة موجودة تحت الأرض، وهذا الشباك يتيح للأسرى فقط معرفة الليل من النهار، حتى ان حالة الطقس لا يستطيع الاسرى تميزها من داخل الغرفة.

وعن الإهانة التي يتعرض لها الاسرى في هذا القسم، قال الأسير انه أثناء مرحلة التفتيش يتعرض الاسرى للتفتيش بشكل انفرادي وعاري داخل الغرفة، بحيث يطلب من الأسير خلع ملابسه كاملة، والأسير الأخر يتم إخراجه إلى ساحة السجن لحين الانتهاء من عملية التفتيش.

كما اشتكى الأسير من كثرة العراقيل التي تضعها إدارة القسم أمام المحامين الذين يأتون لزيارتهم، بحيث ينتظر المحامي عدة ساعات لحين حضور الأسير، بحجة انه لا يجب ان يلتقي الأسير بالطريق بأي شخص أثناء حضوره للقاء المحامي.

الأسرى القدامى
الأسرى القدامى اسم يطلق على الأسرى الذين اعتقلوا منذ ما قبل اتفاق اسلوا في عام 1994 ولا وزالوا معتقلين لحتى الآن ، ويبلغ عددهم حوالي 367 معتقل ، ويشكلون ما نسبته 3.5 % من إجمالي عدد الأسرى، ، منهم ( 123 ) أسيراً أمضوا أكثر من 15 عام وأقل من 20 عام ، و64 امضوا أكثر من 20 عاماً فى السجون ، و 8 أسرى امضوا أكثر من 25 عاماً في السجون وهم :


الأسرى الذين امضوا أكثر من 25 عاماً في السجون
· سعيد وجيه سعيد العتبة، من نابلس ومعتقل منذ 29/7/1977م ، أعزب ومن مواليد 1951 م وموجود في سجن عسقلان.

· نائل صالح عبد الله برغوثي، من رام الله ومعتقل منذ 4/4/1978م ،أعزب ومن ومواليد 1957 م وموجود في سجن عسقلان.

·فخري عصفور عبد الله البرغوثي، من رام الله ومعتقل منذ 23/6/1978م متزوج ومن مواليد 1954 م وموجود في سجن عسقلان وقد إلتقى بنجليه قبل شهور في السجن.

· الأسير العربي / سمير سامي على قنطار، من لبنان ومعتقل منذ 22/4/1979م ، أعزب ومن مواليد 1962 م وموجود في سجن هداريم.

·أكرم عبد العزيز سعيد منصور، من قلقيلية ومعتقل منذ 2/8/1979م ،أعزب ومن مواليد 1962 م وموجود في سجن عسقلان.

·محمد إبراهيم محمود أبو علي، من يطا الخليل ومعتقل منذ 21/8/1980م، متزوج ومن مواليد 1956م وموجود في سجن بئر السبع.

·فؤاد قاسم عرفات الرازم، من القدس ومعتقل منذ 30/1/1981م ، أعزب ومن مواليد 1958م وموجود في سجن هداريم.

·ابراهيم فضل نمر جابر من الخليل ومعتقل منذ 8/1/1982م ، متزوج ومن مواليد 1954 م وموجود في سجن نفحة.

ونظراً لان معظم الأسرى القدامى هم من كبار السن نظراً للفترات الطويلة التي أمضوها فى السجن فان عدداً كبيراً منهم يعانى من المرض، حيث أثرت سنوات السجن الطويلة على أوضاعهم الصحية ، نظراً لأن ظروف السجون التى لا تناسب حياة البشر ، وتفتقر إلى وسائل الرعاية الصحية ، وخاصة فى سنوات السبعينات والثمانينات حيث كانت السجون لا تختلف عن المقابر ، فالأسير محمد أبوعلى( المشهور باسم أبوعلى يطا ) من الخليل أمضى فى السجون 26 عاماً عانى خلالها من أوضاع صحية سيئة للغاية ، خضع لخمسة عمليات جراحية في عينيه وهو داخل السجن، ، وكانت عدة نداءات صدرت عن جمعيات حقوقية وإنسانية تطالب بإطلاق سراح أبوعلى يطا نظراً لحالته الصحية السيئة ، الا أنها قوبلت بالرفض من حكومة الاحتلال .

ومن الأسرى القدامى من استشهد داخل السجن نتيجة الإهمال الطبي، واستهتار سلطات الاحتلال بحياة الأسرى، ومنهم الأسير محمد حسن ابوهدوان من القدس، والذى استشهد فى مستشفى اساف هروفيه الاسرائيلى بعد 19 عاماً قضاها فى السجون الإسرائيلية ،بعد ان ساءت حالته الصحية ، ورفضت ادارة السجون فى حينه معاينته من قبل طبيب من خارج السجن ، او إطلاق سراحه لإكمال علاجه فى الخارج .

فيما يتعلق بمنع الزيارات :
الآلاف من الأسرى ممنوعين من زيارة ذويهم بحجج أمنية واهية ، ويوجد بين الأسرى من لم يرى أهله منذ 4 او 5 سنين ، حتى الأقارب من الدرجة الأولى كالأب والأم والزوجة والابن ، حيث تستخدم سلطات الاحتلال هذا الأسلوب لعقاب الأسرى والضغط على نفسياتهم، وقد صعدت سلطات الاحتلال من سياسة منع الزيارات خلال العام المنصرم وبالتحديد بعد عملية خطف الجندي الاسرائيلى ، وذلك عقاباً للأسرى وانتقاماً منهم .

والأهل المسموح لهم بالزيارة يواجهون إجراءات أمنية معقدة للوصول إلى أبنائهم ورؤيتهم لمدة قصيرة ، مع وجود الحاجز الزجاجي الذي يمنع الأسير من ملامسه أصابع أبنائه ،وذويه وسماع صوتهم بشكل واضح .

وعلى الحواجز العسكرية التى تنتشر بالعشرات على الطرق وتقطع أوصال المدن ينتظر اهالى الأسرى الساعات الطويلة ليسمح لهم بالمرور عدى عن الإجراءات التعسفية بحقهم من تفتيش ومصادرة أغراض وإرغام النساء على خلع حجابهن

وترى منظمة أصدقاء الإنسان الدولية، أن آلاف العائلات الفلسطينية، تعاني من الحرمان من التواصل مع ذويها وأقاربها من الدرجة الأولى المغيبون فى السجون، ناهيك عن آلاف العائلات الأخرى التي تقرب الأسرى بدرجة ثانية، وهي ممنوعة مطلقاً من زيارة أقاربها.

وتؤكد المنظمة، أن حرمان الأسير من رؤية أحبائه (الوالد، الوالدة، الزوجة، الأولاد، الإخوة)، والجلوس معهم، والحديث إليهم وتقاسم الأفراح والأتراح معهم، وحرمانه من احتضان أبنائه الصغار بشكل خاص، يشكل معاناةً شديدة، وهي معاناة مركبة تثقل كاهل الأسرى وأقاربهم في آن واحد، وتشكل ضربة نفسية قاسية بحقهم.

الغرامات المالية
زادت سلطات الاحتلال خلال سنوات انتفاضة الأقصى من سياسة فرض الغرامات المالية على الأسرى ، سواء فى المحاكم و خاصة في محكمتي "عوفر" و"سالم" العسكريتين التي تحولت قاعاتها إلى ساحات لنهب أموال الأسرى ، من خلال فرض الغرامات المالية الباهظة عليهم بجانب الأحكام بالسجن ، فلا يكاد يخلو حكم إلا برفقه غرامة مالية قد تصل إلى 10 ألاف شيكل ، الأمر الذي أرهق كاهل عائلاتهم في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكذلك فرض الغرامات المالية داخل أقسام السجون كعقاب للأسرى بحجج واهية ، كإلقاء ورقة في الساحة أو ، ربط حبل داخل الغرفة ، تخصم تلقائياً من أموال الأسرى فى الكنتين .

استخدام الكلاب
وفى أسلوب جديد يضاف الى الأساليب القمعية والوحشية التى تستخدمها سلطات الاحتلال ضد الأسرى أقدم المحققون فى سجن عتصيون على اطلاق كلاباً مسعورة لإجبار الأسرى على الاعتراف، مشيراً إلى أن معظم الأسرى الذين تعرضوا لهذه الأساليب الوحشية هم من الأطفال القاصرين

ومن بين الأسرى الذي تعرضوا لتلك الأساليب القاسية والوحشية على أيدي جنود الاحتلال، الأسير جلال يوسف جفال (16 عاماً) من "أبو ديس"، والذي أفاد أنه اعترف على ضرب حجارة تحت التعذيب الشديد، وقد وقّع على الإفادة وهو معصوب العينين، وأنه تعرض للضرب الشديد خلال التحقيق معه، وقد أطلق المحققون عليه كلباً متوحشاً.

وكذلك الأسير إبراهيم حسين جفال (18 عاماً) من "أبو ديس" أكد أنه وقع على اعتراف بضرب حجارة بعد أن تعرض لنهش كلب متوحش ومسعور أطلقه عليه المحققون.

هذا غيض من فيض لما يتعرض له أسرانا في السجون و المعتقلات الإسرائيلية من انتهاكات طالت إنسانيتهم وكرامتهم وحقوقهم، في ظل صمت عالمي رهيب تجاه تلك التجاوزات، التي فاقت الحد ، وتخطت المسموح به ، وتكون بذلك دولة الاحتلال ضاربة بعرض الحائط قرارات الشرعية الدولية ، مبادئ حقوق الإنسان ، وغير آبهة بالاتفاقيات التي وقعت عليها وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة . 1-الضرب على جميع أنحاء الجسم وخاصة في المناطق العليا والرأس. 2-الهز بشكل متكرر، الأمر الذي يعرض الطفل الى فقدان الوعي والإغماء . 3-الشبح المتواصل وذلك بربط الأرجل والأيدي وإجبار الطفل على الوقوف او الجلوس لساعات طويلة (كما حدث مع الطفل محمود راضي عريقات سكان ابو ديس والبالغ من العمر 16 سنة والذي اعتقل في بداية شهر نيسان 2005 حيث تعرض لتعذيب وحشي وقاسي أثناء اعتقاله في مركز توقيف معالي ادوميم، حيث قام المحققين بشبحه بطريقة مقلوبة تكون اليدين إلى الأسفل والأرجل الى الأعلى لمدة طويلة، وتم ربط خصيتيه بحبل وشدها مما سبب له الاماً شديدة . 4-الحرمان من النوم والطعام وقضاء الحاجة. 5-الإذلال والإهانة وشتم الأطفال بكلمات نابية وبذيئة وتهديدهم بالمساس بأهلهم او بيوتهم. 6-سكب الماء البارد او الساخن على الطفل أثناء التحقيق معه. 7-إرسال الطفل الى غرف العملاء لانتزاع الاعتراف منه. 8-عزل الطفل في زنزانة انفرادية والعمل على ارهاقه نفسياً وجسدياً. 1-حرمانهم من زيارة أهاليهم . 2-تعرضهم للضغط النفسي والجسدي الناتج عن استمرار احتجازهم. 3-حرمانهم من وصول الملابس والمواد الغذائية. 4-حرمانهم من متابعة تحصيلهم العلمي وما يترتب على ذلك من آثار نفسية ومعنوية. 5-حرمانهم من تلقي العناية الصحية المناسبة. 1- إطلاق النار بشكل مباشر على المعتقل عند إلقاء القبض عليه . 2- التنكيل بالمعتقل والاعتداء عليه بالضرب الشديد بعد اعتقاله مباشرة مما يؤدى إلى استشهاده 3-عدم السماح بتقديم الإسعافات الطبية للأسير الجريح بعد إلقاء القبض عليه وتركه ينزف حتى الموت. ، كما تقوم سلطات الاحتلال بعمليات اختطاف للجرحى من سيارات الإسعاف و المستشفيات وتعذيبهم وتركهم ينزفون حتى الموت . 4- إطلاق النار على المطلوب للاعتقال وقتله في حين أنه يمكن إلقاء القبض عليه واعتقاله حياً. 5- إطلاق النار على المطلوب للاعتقال وقتله على الرغم من علم الجيش الاحتلال ووحداته الخاصة أنه غير مسلح ولم يبد أي مقاومة ولا يشكل خطراً على الجنود ، ويمكن إلقاء القبض عليه حياً. 1- مازن هاني شبات، من بيت حانون شمال قطاع غزة، استشهد بتاريخ 5-11-2006، حيث اعتقل في معبر بيت حانون "إيرز"، وبعد أن أطلقوا سراحه وتركوه يمشي أطلقوا الرصاص عليه وأعدموه عمداً. 2- سليم راجح أبو الهيجا ( 29 عاماً) من بلدة اليامون غرب جنين، استشهد بتاريخ 9-11-2006، حينما رفضت قوات الاحتلال السماح لسيارة الإسعاف بالوصول إليه، وتم إعدامه عمداً، عبر إطلاق النار عليه وهو جريح وأعزل، ودون أن يشكل خطر عليهم، وكان بالإمكان اعتقاله. 3- محمود راجح زكي أبو حسن ( 28 عاماً) من بلدة اليامون غرب جنين، استشهد بتاريخ 9-11-2006، حينما رفضت قوات الاحتلال السماح لسيارة الإسعاف بالوصول إليه، وتم إعدامه عمداً، عبر إطلاق النار عليه وهو جريح وأعزل، ودون أن يشكل خطراً عليهم، وكان بالإمكان اعتقاله.